جددت دولة قطر تأكيدها على ضرورة التعاون الجماعي لضمان نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددة على أن ذلك يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق سلام شامل واستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الميثاق والقانون الدولي.
جاء هذا التأكيد من خلال بيان سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الفصلي المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يأتي بعد قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في الثالث عشر من أكتوبر، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في مراسم توقيع الاتفاق مع قادة من الولايات المتحدة ومصر وتركيا.
وأضافت سعادتها أن قطر واصلت جهود الوساطة على مدى العامين الماضيين بالتعاون مع جمهورية مصر والولايات المتحدة، ورغم التحديات، تم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذه الوساطة أدت إلى تحقيق هدن إنسانية سمحت بتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى.
ولفتت سعادتها إلى التزام قطر كدولة وساطة بقيادة جهود السلام، مشددة على أهمية الحلول الدبلوماسية لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم.
وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت أعمالها من خلال إزالة الركام وفتح الطرق الرئيسية، كما دشنت قطر جسراً برياً عبر الأردن ومصر لإدخال المساعدات الإنسانية، مما ساعد أكثر من 436 ألف شخص من الأسر المتضررة.
ورحبت سعادتها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، معربة عن تقديرها للدور القيادي للمملكة العربية السعودية وفرنسا في هذا السياق، كما أشادت بالمواقف الإيجابية للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مما يعزز حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكدت سعادتها على ضرورة رفض الإجراءات التي تقوض التسوية السلمية، مثل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
ونقلت سعادتها إدانة قطر لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات.
كما أدانت سعادتها خطط بناء مستوطنة تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقرارات الدولية، وأعربت عن استنكار قطر للتصريحات حول ما يسمى بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، باعتبارها تعبيراً عن تأجيج الأزمات.
وجددت سعادتها دعم قطر للجمهورية العربية السورية في سيادتها ووحدتها الإقليمية، معبرة عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
كما أكدت على موقف قطر الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية، داعية إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
اختتمت سعادتها البيان بالتأكيد على تمسك قطر بمسار التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والوساطة، ودعم المبادرات الرامية لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم.

