مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة تصرف التعويضات للمتضررين دون إجراءات قضائية.
تقوم "مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة" بصرف التعويضات للمتضررين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية أو وسطاء، وذلك من خلال إجراءات مبسطة تهدف إلى تسريع عملية التعويض.
المستندات المطلوبة لصرف التعويضات.
تتطلب عملية صرف التعويضات تقديم مجموعة من المستندات، تشمل شهادة الوفاة، وتقريرًا طبيًا يوضح سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى، بالإضافة إلى إقرار وصاية في حالة وجود قُصّر من الورثة، وفي حالة العجز الجزئي المستديم يُطلب تقديم تقرير من الجهة الطبية الحكومية المختصة لتحديد نوع ونسبة العجز.
حالات عدم الاستفادة من التأمين.
يجدر بالذكر أن الركاب لا يستفيدون من هذا التأمين في أربع حالات محددة، تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.
إدارة المجمعة.
تتولى المجمعة إدارة الخطر بمشاركة 14 شركة تأمين في حساب مشترك، حيث تقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمتضررين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التي تمت دراستها من قبل شركات التأمين الأعضاء في المجمعة.
تاريخ إنشاء المجمعة.
تأسست المجمعة بتاريخ 5 مارس 2002، حيث تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بمقر رئاسة مجلس الوزراء، برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيري التخطيط والنقل. وقد وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والأخطار التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 جنيهاً في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم وفقاً لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والتي وصلت الآن إلى 40 ألف جنيه. يتم صرف التعويضات مباشرة للمتضررين دون وسطاء ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة، حيث تتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض في الحادث، ويتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل في مصر.

