في عام مليء بالإنجازات، واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر البشرية المؤهلة، حيث أعلن عن سلسلة من المسابقات المركزية التي تعتمد على آليات اختيار حديثة ومعايير شفافة، بهدف دعم تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، وقد أعلن الجهاز منذ بداية العام عن توفير 141,406 وظيفة لتلبية احتياجات 17 جهة من الموارد البشرية الأكفاء.
شملت مسابقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال عام 2025 مجموعة واسعة من التخصصات الحكومية، حيث تم توزيع الاحتياجات بين جهات مركزية وأخرى خدمية، مع تركيز ملحوظ على القطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والعدالة، كما توسعت المسابقات لتشمل وظائف خدمية داعمة لعمل المرافق الحكومية.
شهد العام الحالي طرح عدد من المسابقات البارزة التي لبت احتياجات عاجلة داخل الجهاز الإداري للدولة، وكان من أبرزها شغل وظائف معلمين مساعدين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من التخصصات الأساسية لدعم العملية التعليمية وسد العجز في المدارس، كما أعلن الجهاز عن شغل وظائف مهندسين بعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، ومنها الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بالإضافة إلى شغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري لدعم مشروعات البنية التحتية المائية.
كما تضمنت الإعلانات شغل وظائف متنوعة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فضلاً عن شغل وظائف خطباء وعمال خدمات معاونة بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى وظائف فنية وأخصائيين داخل مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل لدعم منظومة العمل الفني والبحثي.
حرص الجهاز، من خلال هذه المسابقات، على تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد منظومة اختبارات إلكترونية تضمن العدالة في الاختيار، مع البدء في إتاحة جلسات مسائية لبعض الاختبارات لتسهيل مشاركة المتقدمين، ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الدولة إلى تحديث الجهاز الإداري، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومواكبة التحول الرقمي ومتطلبات التنمية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الإصلاح الإداري الشامل.
تسهم هذه الإعلانات في تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، من خلال دعم التخصصات الحيوية داخل الوزارات والهيئات الخدمية، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية والهندسية والبحثية في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة المكانية وتكافؤ الفرص في سوق العمل الحكومي.
يعكس أداء الجهاز خلال العام الحالي توجهاً واضحاً نحو تعزيز فاعلية إدارة الموارد البشرية الحكومية، من خلال تقليل الاعتماد على الوساطة وتحسين جودة الاختيار والتعيين، مما يمهد لبيئة عمل أكثر احترافية وتنافسية، كما أن استمرار طرح المسابقات بشكل دوري يعزز من قدرة الجهاز الإداري على تجديد دمائه وسد الفجوات الوظيفية، ويضمن توافر كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديثات التشريعية والتقنية.
يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتوازي على تطوير منظومة الاختبارات الحكومية من خلال تحديث قواعد البيانات وتعزيز المسارات الرقمية للتقديم ومتابعة الإجراءات، بما يسهم في ربط احتياجات الجهات الحكومية بخطط التوظيف على مستوى الدولة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لرفع كفاءة منظومة الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر، وتحديث الوصف الوظيفي، وربط التعيينات باحتياجات فعلية ومؤشرات أداء، مما يعزز من ترشيد الإنفاق وتحسين جودة مخرجات العمل الحكومي.
كما يعكف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز كفاءة التوظيف الحكومي من خلال ربط الإعلانات باحتياجات حقيقية داخل الجهات، بما يمنع تضخم العمالة ويضمن توجيه الموارد البشرية نحو أكثر المواقع احتياجًا، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق العام وتحسين استغلال الطاقات البشرية، بالتوازي مع تحديث الهياكل التنظيمية داخل الوزارات والهيئات، ويسهم هذا المسار في خلق جهاز إداري أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات التشغيلية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه المسارات في رفع كفاءة الخدمة العامة وتحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية، بما يحقق أحد أهم أهداف الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News