قبل أكثر من ثلاثة قرون، غرقت السفينة الإسبانية “سان خوسيه” التي بُنيت عام 1698 في المياه الكولومبية، وكانت تحمل كنزًا يُقدّر بـ 20 مليار دولار من العملات الذهبية والمعادن النفيسة، واليوم يتصاعد النزاع حول هذا الكنز بين عدة أطراف، تشمل كولومبيا وإسبانيا وشعوب أصلية من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى شركة أمريكية وأخرى سويسرية دخلت على خط النزاع.
تقدمت الشركة السويسرية بتحركات قانونية ضد كولومبيا في مركز التحكيم الدولي للاستثمار بعد أن منحها حق استخراج جزء من الحمولة في عام 2018، مقابل تبادل قطع غير مرتبطة بالتراث الثقافي، لكن قرار مجلس التراث الثقافي عام 2020، الذي صنف السفينة وحمولتها كتراث ثقافي كولومبي، أعاق نشاط الشركة ودفعتها للمطالبة بتعويضات بموجب معاهدة استثمار ثنائية بين البلدين.
وأوضحت صحيفة “البوبليكو” الإسبانية أن السفينة بُنيت لتكون جزءًا من أسطول السفن الذي ينقل الكنوز من المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين إلى إسبانيا، وكانت تحمل شحنة تشمل عملات معدنية وزمردًا وفضة ومجوهرات، بقيمة تتراوح بين 18 و20 مليار دولار.
خلال حرب الخلافة الإسبانية بين عامي 1701 و1715، تعرضت السفينة للهجوم من قبل البحرية البريطانية، مما أدى إلى غرقها، وبعد أكثر من ثلاثمائة عام، تم العثور على بقايا السفينة في المياه الكولومبية، مما أثار نزاعًا حول الحطام بين إسبانيا وكولومبيا وشركة “سيرش أرمادا” الأمريكية.
تعد الشركة الأمريكية من أوائل من أعلنوا عام 1981 عن تحديد موقع السفينة، مطالبةً بنصف الكنز مقابل تسليم الإحداثيات للحكومة الكولومبية، لكن الأخيرة نفت ذلك، مؤكدة أنها اكتشفت السفينة في 2015 بواسطة فريق غطاسين في موقع سري، مما أدى إلى نزاعات قضائية مستمرة بين الطرفين.
وفي الوقت نفسه، تسعى إسبانيا لتأكيد حقوقها على السفينة باعتبارها سفينة دولة تخضع لمبدأ الحصانة السيادية، معتبرة أن حطام السفينة بمثابة قبر بحري لا يجوز استغلاله تجارياً، وذلك تماشياً مع اتفاقيات اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء.
تدخل الشركات الخاصة في هذا السياق، حيث تدعي شركة “سي سيرش أرمادا” أن عمليات الإنقاذ التي تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات لا يمكن تنفيذها بدون استثمار رأسمالي خاص، وهي تعتمد على اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا والولايات المتحدة، وتسعى للحصول على نصف الغنيمة كربح، مُؤكدةً على ضرورة تحديد موقع الكنز والتأكيد على حقوق المستثمرين.
وفي تعليق على هذا الوضع المعقد، قال خوسيه مونتيرو، خبير القانون الدولي والرئيس التنفيذي لشركة “مونتيرو دي سيسنيروس أبوجادوس”، إن المصالح الوطنية والمطالبات الخاصة تتداخل مع تفسير القانون الدولي، مشيرًا إلى موقف إسبانيا القوي، الذي يستند إلى حجج قانونية تدعم مطالبتها بملكية الحطام كسفينة دولة محمية بالحصانة السيادية واتفاقية اليونسكو.
تظل هذه القضية واحدة من أكثر النزاعات القانونية تعقيدًا حول أحد أهم الاكتشافات الأثرية البحرية في التاريخ الحديث، حيث تتداخل فيها مصالح دولية وقبلية وشركات خاصة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News