
أقرت مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، بوجود ضعف في تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من وقوع سرقة جريئة أثارت صدمة واسعة في فرنسا وحول العالم، حيث تمكن أربعة لصوص من اقتحام المتحف في وضح النهار وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ88 مليون يورو خلال سبع دقائق فقط، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لاستجواب دي كار لمعرفة تفاصيل تلك العملية.
عملية السرقة أعادت تسليط الضوء على إجراءات الأمن في المتاحف الفرنسية، حيث تم الإبلاغ عن عملية سرقة أخرى طالت مؤسسة في شرق البلاد بعد أقل من 24 ساعة من اقتحام اللوفر، وفي تصريحها الأول منذ الحادث، قالت دي كار إن هذه السرقة تلحق ضرراً بمؤسستهم في أهم مهامها، وأعربت عن أسفها قائلة “على الرغم من جهودنا، فقد فشلنا”.
وأوضحت دي كار تفاصيل الحادث، حيث أكدت أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها اعترفت بأن كاميرات المراقبة لم تغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن الكاميرا الوحيدة المثبتة كانت موجهة غرباً، مما أدى إلى عدم تغطية الشرفة التي وقعت فيها السرقة، ومع ذلك دافعت عن خطة الأمن التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، معترضة على التقارير التي تشير إلى وجود “تأخيرات مستمرة” في تنفيذها، ودعت إلى إنشاء “مركز شرطة داخل المتحف”.
في وقت لاحق من اليوم، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسريع الإجراءات الأمنية في المتحف بعد أن أعيد فتح أبوابه أمام الزوار، وأكدت دي كار أنها قدمت استقالتها بعد الحادث، لكن وزارة الثقافة رفضتها، بينما عاد الزوار للتوافد إلى المتحف رغم إغلاق قاعة أبولو التي شهدت الحادث.
من جانبه، أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن التحقيق “يتقدم” مع حشد أكثر من 100 محقق لهذه الغاية، معرباً عن ثقته في القبض على مرتكبي السرقة، بينما اعتبرت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن الخسائر المالية الناتجة عن السرقة “استثنائية”، مشددة على أن الضرر الأكبر هو ما لحق بالتراث الفرنسي.
يجدر بالذكر أن متحف اللوفر، الذي يستقطب ملايين الزوار سنوياً ويحتوي على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، شهد في العام الماضي تدفق 9 ملايين زائر إلى أروقته ومعارضه.