محكمة العدل الدولية تؤكد: إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة

رفضت محكمة العدل الدولية الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالقضايا المطروحة أمامها، وأوضحت في جلسة استشارية تناولت التزامات إسرائيل تجاه تقديم المساعدات إلى غزة أنها تتمتع بالسيادة والاختصاص بموجب القانون الدولي، ورفضت أي ادعاء بعدم اختصاصها في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاقيات المترتبة عليها بشأن تقديم الدعم للفلسطينيين، وفيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، أكدت المحكمة أن إسرائيل ارتكبت أفعالاً تصل إلى حد الإبادة في غزة، حيث منعت المنظمات الإغاثية من أداء مهامها.

كما سلطت المحكمة الضوء على القيود الكبيرة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة رصدت استهداف إسرائيل لموظفيها في القطاع، بالإضافة إلى توقف عمليات وكالة “أونروا” ونشاطاتها في الأراضي المحتلة.

وبشأن قانون حقوق الإنسان، اعتبرت المحكمة أن التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف تفرض عليها حماية المدنيين في أوقات الحروب، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل خلال عملياتها العسكرية في غزة.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال تتحكم فعلياً في قطاع غزة، ملزمة بتقديم المساعدات لسكانه، حيث تسيطر على حركة الأشخاص والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما نبهت إلى أن سلطتها على قطاع غزة قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، حيث قامت بحجب المساعدات خلال الفترة من مارس إلى مايو 2025، مما حال دون وصول الإغاثة الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت المحكمة أن التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الخاص بالاحتلال قد أصبح أكثر فعالية نظراً لتشديد قبضتها على غزة، مشددة على ضرورة التزام القوة المحتلة بتطبيق القانون خلال العمليات العسكرية، رغم أن كثرة العمليات قد تؤثر على تنفيذ هذا القانون، مما يضع الالتزامات على عاتق القوة المحتلة.