
تراجع كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية.
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلية، من مستوى 5900 جنيه، وهو أعلى قمة للذهب، إلى 5470 جنيهًا، مما يعكس فارقًا قدره 430 جنيهًا، ويعادل انخفاضًا نسبته نحو 7.3%، وذلك نتيجة لأكبر هبوط عالمي للمعدن النفيس منذ أكثر من عقد.
وفي تصريحات خاصة، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، والذي تجاوز 7% في سعر الأونصة، قد سجل أسوأ أداء يومي منذ عام 2013، وقد انعكس هذا الهبوط مباشرة على الأسعار المحلية في مصر.
وأضاف واصف أن هذه الموجة التصحيحية جاءت بعد ارتفاعات قوية متتالية دفعت الذهب إلى مستويات قياسية، مما شجع المستثمرين حول العالم على جني الأرباح، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
وأوضح أن تراجع الطلب العالمي المؤقت على الملاذات الآمنة، مع انحسار المخاوف الجيوسياسية في بعض المناطق، ساهم في زيادة ضغوط البيع على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية للأونصة، في ظل ارتباط التسعير المحلي بالدولار.
وأكد رئيس الشعبة أن الهبوط الحالي لا يعكس ضعفًا في الأساسيات طويلة المدى للذهب، موضحًا أن المعدن النفيس لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع واصف قائلًا: "رغم التراجع الحاد، تشير مؤشرات السوق إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للمشترين الراغبين في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، خاصة مع توقعات عودة الأونصة إلى الارتفاع تدريجيًا مع أي إشارات لتيسير السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي".
وشدد على أن السوق المحلية تشهد حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لحين استيعاب الهبوط العالمي وتحديد اتجاهات التداول الجديدة.