الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر في التنمية.
يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، حيث يساهم بشكل فعال في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، وقد أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى حجم الاستثمارات الأوروبية التي بلغت 7.4 مليار يورو، والتي تم تقديمها في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يتم توزيع هذه الاستثمارات على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد التقرير على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث تساهم هذه الشراكة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، كما أشار التقرير إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وفيما يخص آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشار التقرير إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، والتي تبلغ مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحًا أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما يمتد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة، والأمن الغذائي، والصرف الصحي، والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مع التركيز على التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر.
وأشار التقرير أيضًا إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، حيث يأتي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية في مقدمة هذه المؤسسات، موضحًا أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، يمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود وخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأكد التقرير أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح التي تدعم القطاع الصناعي، كما أشار التقرير إلى التعاون البناء مع مؤسسات التمويل الأوروبية في تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News