تراجع المبيعات يضرب سوق العقارات في إسرائيل ويضع المطورين أمام خطر الإفلاس

أظهرت بيانات جديدة دخول سوق العقارات في إسرائيل مرحلة ركود واضحة، حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير وتقلصت القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تباطؤ الاستثمارات ونقص في القوى العاملة.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ستاندرد آند بورز مالوت للتصنيف الائتماني وأبحاث السوق، والذي نقلته صحيفة جلوبس الإسرائيلية، فإن القطاع العقاري الإسرائيلي يسجل أدنى مستوياته التاريخية، حيث يتعرض المطورون لضغوط متزايدة نتيجة لتباطؤ المبيعات وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف مواد البناء.

تشير التوقعات إلى أن تحسن الوضع في هذا القطاع لن يبدأ قبل النصف الثاني من عام 2026، ومن المرجح أن تزداد حالات الإفلاس بين المطورين الذين يعانون من مديونيات مرتفعة، حيث انخفضت عمليات الاستحواذ من قبل المشترين الأجانب بنسبة 28%.

كما سلط التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسية في السوق، موضحًا أن عدد مشتريات المنازل شهد انخفاضًا حادًا، والذي تسارع مع بداية عام 2025، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد مشتريات المنازل الجديدة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزو التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقيود بنك إسرائيل على العروض الخاصة.

كما أشار التقرير إلى فشل جهود التسويق التي بذلها المطورون في إعادة تنشيط الطلب، حيث بدأت تظهر علامات على تقليص بدء المشاريع، مع تسجيل انخفاض بنسبة 5.5% في بدء البناء خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق.

مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتفاقم تآكل الربحية وتباطؤ التدفق النقدي، مما يعزز الضغوط على القطاع طالما استمرت المبيعات في الضعف.