الرقابة المالية تعلن عن تمديد فترة وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لعام إضافي

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 237 لسنة 2025، يقضي بمد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة ملحوظة في حجم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات 851.4 مليار جنيه، مما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن قيمة إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 60.1 مليار جنيه، كما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه، وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من نظام الضمانات المنقولة كأداة لتيسير الحصول على التمويل، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.