لجنة في مجلس النواب الأمريكي تستدعي هيلاري كلينتون لاستجوابها في إطار التحقيق بقضية إبستين

أعلن رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، أن اللجنة تسعى للحصول على إفادة من الرئيس السابق بيل كلينتون في إطار تحقيقها حول رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وأوضح كومر للصحفيين أن اللجنة تعمل على تنظيم جلسة استجواب مغلقة مع كلينتون، مشيراً إلى أن “التقارير العامة وشهادات الناجين والوثائق الرسمية أظهرت أن علاقات كلينتون بإبستين كانت أكثر قرباً مقارنة بعلاقة الرئيس السابق دونالد ترمب”.

وأضاف كومر أن اللجنة تتخذ خطوات لاستدعاء كلينتون للإدلاء بشهادته، بينما لم يتلقَ طلب التعليق من ممثل كلينتون أي رد حتى الآن، وتقوم اللجنة أيضاً بمراجعة تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين، حيث أصدرت عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق بما في ذلك ملفات تتعلق بإبستين.

ولفت كومر إلى أن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى عدم تورط ترمب في هذه القضية، في حين نشر الديمقراطيون في اللجنة رسالة يُزعم أن ترمب كتبها لإبستين بمناسبة عيد ميلاده عام 2003، أي قبل ثلاث سنوات من إعلان الاتهامات ضد إبستين، وقد نفى البيت الأبيض صحة هذه الرسالة.

في سياق متصل، أفرج الديمقراطيون في اللجنة عن رسالة ذات إيحاءات جنسية موجهة لإبستين، يُعتقد أنها موقعة من ترمب، وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن اللجنة تواصل تحقيقها في قضية إبستين رغم الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد عدم إقرار الكونجرس لميزانية السنة المالية لعام 2026، حيث دخل الإغلاق يومه الحادي والعشرين.

وقد وقع جميع النواب الديمقراطيين وأربعة نواب جمهوريين على عريضة تطالب وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع سجلات إبستين غير السرية، وعُينت أدليتا جريجالفا، النائبة المنتخبة عن ولاية أريزونا، التي فازت في انتخابات خاصة في 23 سبتمبر، كالموقعة رقم 218 على العريضة مما يستدعي اتخاذ إجراء بشأن القرار، لكن جونسون رفض أن تؤدي النائبة اليمين خلال فترة توقف جلسات مجلس النواب، كما أقر المجلس مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة في 19 سبتمبر، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على دعم كافٍ للإقرار في مجلس الشيوخ، ولم يصوت المجلس منذ ذلك التاريخ.