ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ 5% مقارنة بمعدل نمو قدره 2.4% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وبذلك يصل معدل النمو الإجمالي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية.
تعود أسباب هذا الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي إلى الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية على مدار العام المالي الماضي، حيث ساهمت المبادرات الحكومية في تعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات.
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث انتقل من حالة الانكماش إلى التعافي والنمو، وبدأ القطاع في تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، مسجلًا 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، بما في ذلك إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وسياسات الإصلاح الهيكلي في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصناعة.
خلال العام المالي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، قبل أن يسجل نموًا قياسيًا في الربع الرابع بنسبة 18.8%، ليبلغ النمو الإجمالي على مدار العام نحو 14.7%، مقابل انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024.
نتيجة لذلك، بلغت مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في قيمة الناتج 12.6% خلال هذا العام، ويُعتبر هذا القطاع الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News