
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة القاهرة، والذي يهدف إلى تعزيز مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء القدرات البشرية.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط بالدكتور محمد سامي عبد الصادق، وهنأته بانعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، الذي شهد إطلاق الجامعة لاستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، وتُعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى الجامعات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعكس دور الجامعة كإحدى المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في مواكبة التطورات الحديثة وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة المستقبل.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز سياسات النمو والتشغيل، وأشارت إلى أن هذه السردية تتضمن السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما في ذلك تطوير التعليم الفني والمهني، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت حوارًا مجتمعيًا حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في سبتمبر الماضي، بمشاركة خبراء وقامات فكرية واقتصادية من مختلف التوجهات، بهدف مناقشة الإصدار الأول من السردية وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم، مشددة على أهمية تعزيز التواصل مع جامعة القاهرة وكلياتها العريقة لإجراء حوار أعمق حول هذه السردية.
من جانبه، أكد رئيس جامعة القاهرة على أهمية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وحرص الجامعة على المشاركة في الحوار المجتمعي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.
كما تناول رئيس الجامعة نتائج مؤتمر الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهميته في تحقيق رسالة الجامعة من خلال الربط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، حيث لا تكتمل رسالة الجامعة إلا بترجمة العلم إلى تطبيق، والبحث إلى أثر، والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، وأكد أن من بين أهداف المؤتمر تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالدولة، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.