فيتش: الاقتصاد المصري يعزز النمو في منطقة الشرق الأوسط

أكد تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معدل النمو في منطقة شمال إفريقيا لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح، مدفوعًا بمعدلات النمو في كل من مصر والمغرب، على الرغم من خفض توقعات النمو في الإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، وذلك نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تُعتبر الشريك التجاري الرئيسي.

وأشارت وكالة فيتش إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، فإن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتماسكة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقًا لما نشره موقع “العربية نت”، فقد أكدت “فيتش” أن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة في الدول المصدرة للنفط، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية، كما أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+” من شأنه دعم نمو القطاع النفطي بما يتماشى مع التوقعات.

وتوقعت “فيتش” أن يؤدي التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية إلى تعزيز نمو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025. كما توقعت الوكالة أن يؤدي توقف النزاعات المسلحة في المنطقة إلى تعافٍ في النشاط الاقتصادي بعد انكماش بنسبة 0.9% في 2024، مع تسجيل نمو بنسبة 2.3% في 2025، وهو أقل من تقديراتها السابقة التي كانت عند 2.7%، مشيرة إلى أنها خفضت توقعات النمو في المغرب من 5.0% إلى 4.5% لعام 2025، إلا أن هذا لا يزال يمثل تسارعًا مقارنة بنمو 3.8%، بدعم من تعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.

وفي سياق متصل، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية قد تحسنت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تبلغ 4.3% بنهاية العام المالي 2024-2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4.5% في العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى توقع انخفاض معدل التضخم إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي.

كما أشار أزعور إلى أهمية دعم الاستثمارات الخاصة وبرامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تبلغ 4.3% بنهاية العام المالي 2024-2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4.5% في العام المالي 2025-2026.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024-2025 أظهرت تحول هيكل النمو ليشمل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعكس الهدف الجوهري الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا المستويات المتوقعة، وتزامن ذلك مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص وانخفاض مستويات الاستثمارات العامة، مما يشير إلى توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.