الرقابة المالية تعزز استثمار صناديق التأمين الخاصة في البورصة لزيادة العوائد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، حيث تم خلالها استعراض كيفية استثمار جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وذلك بهدف تنويع الخيارات الاستثمارية وتعظيم العوائد والمنافع للمشتركين، خاصة المزايا التي يحصلون عليها عند بلوغهم سن المعاش.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي يلزم صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصاً على تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة.

تتوافق هذه الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة في إصدار السياسات والقرارات التي تعزز كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة، وتعمل على رفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وبشكل خاص في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة.

شهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.

خلال ورشة العمل، قدمت الجمعية ومديرو الأصول أكثر من 15 عرضاً تقديمياً تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، حيث تُعتبر صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة، تهدف إلى منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين.

ركزت العروض التقديمية على آليات الاستثمار المؤسسي، وكيفية إدارة الأصول والمخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين، بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز كفاءة توظيف أموال الأعضاء.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة عقب بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، وهو أول تشريع شامل لقطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعد على تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، مما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.

جدير بالذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقاً، ووصل عدد المشتركين فيها إلى 4.6 مليون مصري بنهاية عام 2024، وتتنوع هذه الصناديق بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.