أكد حسنى مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، في تصريحاته يوم الأحد، أن كميات الركام والأنقاض المتراكمة في قطاع غزة تُقدَّر بأكثر من 55 مليون طن، وهي كمية ضخمة تفوق قدرة البلديات على التعامل معها، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي تعاني منها منذ عامين جراء الحرب والحصار المستمر. وأشار مهنا إلى أن البلديات تعرضت للاستهداف المباشر، مما أدى إلى تدمير العديد من مرافقها ومنع دخول المعدات الأساسية لصيانتها.
وأوضح مهنا، في حديثه مع “الدليل المصري”، أن بلدية غزة تعمل بكامل طاقتها رغم النقص الحاد في المعدات الثقيلة، حيث تم تدمير 134 آلية ومركبة، وهو ما يمثل 85% من إجمالي الأسطول المستخدم في تقديم الخدمات. ولفت إلى أن بلدية غزة، التي تُعتبر الأكبر في فلسطين، لا تمتلك حالياً سوى جرافة واحدة، مما يضطرها للاعتماد على آليات القطاع الخاص في أعمالها اليومية.
وأشار المتحدث إلى أن فتح الشوارع الرئيسية لتسهيل عودة النازحين وحركة السكان يتم بشكل تدريجي وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، حيث لا يمكن فتح جميع الشوارع مرة واحدة. وعن المدة اللازمة لإزالة الأنقاض، أكد صعوبة تحديدها، إذ تعتمد على عوامل عدة مثل الدعم الدولي وتوافر المعدات واستقرار الأوضاع، مشددًا على أن إزالة هذه الكميات الهائلة تمثل “التحدي الأصعب” في عملية إعادة الإعمار، وقد تستغرق سنوات في حال استمرار العقبات.
أما بخصوص أماكن التخلص من الركام، فقد أوضح مهنا أنه لم يتم تحديد مواقع معينة حتى الآن، نظرًا لعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفق خطة إعادة الإعمار، سيتم فصل مواد الركام وإعادة استخدام بعضها كمواد بناء بعد المعالجة اللازمة.
وأشار إلى أن أولويات بلدية غزة تتمثل في فتح الطرق الحيوية لضمان حركة الطواقم الإغاثية، إجراء صيانة عاجلة لشبكات المياه والصرف الصحي، إزالة النفايات المتكدسة، واستخراج الجثامين العالقة تحت الركام. كما أكد على أهمية توفير مساكن مؤقتة للنازحين، وتوزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لضمان عدالة التوزيع.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News