«هام لكل المصريين».. وزير الاستثمار يبحث مع شركة “Visa” دعم التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر

الخطيب: التحول الرقمي يعد أولوية وطنية لتعزيز الشفافية والشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية

مسؤولو الشركة: مصر أصبحت سوقًا محوريًا في استراتيجية “Visa” العالمية ونخطط للتوسع في الاستثمار والتوظيف من القاهرة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، بحضور السيد أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، حيث تم مناقشة فرص التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تمر بمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح الخطيب أن الدولة تسير قدمًا في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، حيث أسفر ذلك عن تقليص زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تشغيل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة”.

كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.

من جانبها، أشادت شركة Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا، وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.

وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.