استفسارات حول إلزام الشركات بتحويل أرباح مستثمري الأسهم عبر الهاتف المحمول أو البطاقات الائتمانية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017، والمتعلق بإجراءات حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة التعاملات المالية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وفيما يلي أبرز تفاصيل القرار، موضحة في صيغة سؤال وجواب لتسليط الضوء على ما يعنيه للمستثمرين والشركات العاملة في السوق.

ما الهدف من قرار مجلس إدارة الهيئة الجديد؟
يهدف القرار إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين وضمان سرعة وسهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة، مع دمج التعاملات المالية في النظام المصرفي الرسمي، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا المالية داخل سوق المال المصري.

ما أبرز التعديلات التي أقرها القرار؟
ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها يمتلكون حسابات بنكية في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، كما أوجب إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات لضمان تكامل المنظومة المالية والرقابية.

كيف يخدم القرار التحول الرقمي والشمول المالي؟
يتماشى التعديل مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال، وتيسير إجراءات التعامل للمستثمرين عبر الوسائل التكنولوجية، كما سمح القرار للعميل بإدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات الرقمية المعتمدة من شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، مما يعزز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة ويقلل الإجراءات الورقية التقليدية.

هل هناك خيارات جديدة لصرف الأرباح والعوائد؟
نعم، أتاح القرار للمستثمرين حرية اختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية، سواء عبر التحويل المباشر إلى الحساب البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، فضلًا عن إمكانية استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، كما أجاز القرار استخدام أي وسائل تكنولوجية جديدة تعتمدها الهيئة مستقبلًا، بما يتماشى مع التطور السريع في مجال المدفوعات الرقمية.

هل هناك مهلة لتوفيق أوضاع المستثمرين الحاليين؟
منح القرار مهلة لمدة عام للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا للتعديلات الجديدة، وخلال هذه الفترة، سيستمر صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي حتى يتم استكمال الإجراءات البنكية المطلوبة.

ما أهمية القرار بالنسبة لسوق المال المصري؟
يمثل القرار خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة التعاملات المالية، إذ يربط المستثمرين بشكل مباشر بالنظام المصرفي الرسمي، ويحد من التعاملات النقدية المباشرة، مما يرفع مستوى الشفافية ويزيد من الثقة في الأسواق المالية، كما يُسهم القرار في تحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية وتعزيز قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كيف ينسجم القرار مع جهود الهيئة الحالية؟
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث تشريعاتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف من خلال هذه القرارات إلى بناء سوق مالي أكثر تطورًا وكفاءة، يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الرقمية في الأسواق العالمية.