توترات داخل صفوف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تهدد بزيادة أزمة الإغلاق الحكومي

بدأت الخلافات تتصاعد داخل الحزب الديمقراطي في الكونغرس، حيث صوت السيناتوران جون أوسوف ورافائيل وارنوك مع الجمهوريين على إغلاق الحكومة، بعد أن كانا قد رفضا سابقًا جميع محاولات الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي وإعادة فتح الحكومة أو تمويل بعض أجزائها، وفي هذا السياق، يشكل تحالفهما مع الجمهوريين تحديًا جديدًا لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، حيث يبقى عدد المنشقين عنه محدودًا، لكن يبدو أن دائرة الديمقراطيين الراغبين في تحديه آخذة في التوسع، وقد صوت أوسوف ووارنوك، وهما ديمقراطيان من جورجيا، إلى جانب السيناتور جون فيترمان من بنسلفانيا، لصالح مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري يهدف إلى دفع رواتب العسكريين وبعض الموظفين الفيدراليين.

وفي خطوة لاحقة، يعتزم قادة الحزب الجمهوري طرح مشاريع قوانين مشابهة أمام المجلس الأسبوع المقبل، وقد تشمل هذه المشاريع إجراء لدفع رواتب مراقبي الحركة الجوية خلال فترة الإغلاق، كما قد يضيفون فتح باب التسجيل لقانون الرعاية الصحية الميسرة، مما قد يزيد من الضغوط على الديمقراطيين في ظل احتمالية حدوث توقف واسع النطاق لبرامج المساعدات الغذائية في بداية نوفمبر، مما يزيد من تعقيد الموقف.

اجتمعت قيادة الحزب الجمهوري وأعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيون يوم الأربعاء لمناقشة السبل الممكنة للمضي قدمًا، حيث أكدت السيناتور شيلي مور كابيتو من ولاية فرجينيا الغربية، التي شاركت في الاجتماع، وجود خطة واقعية يمكن للجمهوريين قبولها بشأن تمديد الإعانات مع بعض التعديلات، لكنها حذرت من أن الإحباط الناجم عن عدم القدرة على الدخول في مفاوضات نشطة قد يؤدي إلى تراجع تلك الجهود.

وفيما يتعلق بموقف الحزب الديمقراطي، فقد استطاع شومر حتى الآن الحفاظ على تماسك الديمقراطيين، حيث رفضوا مشروع قانون إنفاق مؤقت أقره مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري 12 مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفي تصريح له بعد التصويت، أكد أوسوف على أهمية دفع رواتب أفراد الخدمة العسكرية وموظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية، مشددًا على ضرورة أن يتقاضوا أجورهم مقابل عملهم.