في خطوة غير مسبوقة ضمن صراعها الاقتصادي مع موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات رقمية تستهدف للمرة الأولى العملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تُستخدم في تحويل الأموال عبر الأنظمة المالية الخارجية، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة التاسعة عشرة من العقوبات، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الإكونوميستا” الإسبانية.
وبحسب الصحيفة، يهدف القرار إلى سد الثغرات التقنية التي استغلتها روسيا للالتفاف على العقوبات التقليدية، خصوصاً في مجالات التمويل الإلكتروني وتحويل الأصول المشفرة، حيث تشمل العقوبات منع تداول العملات الرقمية المرتبطة بالروبل داخل الاتحاد الأوروبي، وحظر تقديم أي خدمات أوروبية للمنصات الوسيطة التي تسهل عمليات التحويل لصالح كيانات روسية أو شركات تعمل بالنيابة عنها.
تشير التقارير الأوروبية إلى أن موسكو قد اتجهت خلال العامين الماضيين لتعزيز تجارتها الإلكترونية باستخدام عملات مشفرة مضمونة بالذهب أو بالروبل، كوسيلة لتجاوز الحصار المالي المفروض على بنوكها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
يعتبر خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة العقوبات الأوروبية، حيث تنتقل المواجهة من مجالات النفط والطاقة إلى عالم العملات الافتراضية وتقنيات سلاسل الكتل، في محاولة لتقييد قدرة روسيا على إنشاء نظام مالي موازٍ خارج المنظومة الغربية.
من المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، بعد فترة انتقالية قصيرة تهدف إلى منح الشركات الأوروبية الوقت الكافي للتكيف مع القواعد الجديدة، وبحسب محللين في بروكسل، فإن المعركة المقبلة ستُخاض ليس فقط في مجالات الطاقة والدبلوماسية، بل أيضاً في الفضاءات الرقمية والمحافظ الإلكترونية كأداة للنفوذ السياسي.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News