يناقش البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة مشروع قانون الموازنة في أجواء سياسية مشحونة، حيث تفتقر الحكومة إلى أغلبية واضحة، ورغم أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قرر عدم اللجوء إلى المادة 49.3 التي تسمح بتمرير القانون دون تصويت، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة بسبب الانقسامات بين الكتل المختلفة، في وقت هددت فيه بعض الأحزاب بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تنجح المناقشات.
وأفادت إذاعة فرنسا الدولية RFI بأن النواب سيبدأون بمناقشة النسخة الأصلية من قانون المالية التي رفضتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون المعركة حول التعديلات ساخنة حتى موعد التصويت الرسمي.
أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب النهضة اليميني Renaissance توقع أن يكون النص النهائي الناتج عن هذه النقاشات غريبًا، مما يجعله غير قابل للتصويت عليه.
سيحضر سيباستيان لوكورنو جلسات المناقشة على مقاعد الحكومة، مما يعكس حرصه على التواجد في اللحظات الحاسمة، خاصة أن مستقبل حكومته أصبح على المحك وفق ما ذكرته RFI.
كما لوح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي بوريس فالود بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، وذلك عشية مناقشة الجزء الخاص بالإيرادات في مشروع قانون الموازنة داخل الجمعية الوطنية.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News