رئيس الرقابة المالية: تعزيز المشتقات ودور صانع السوق كأولوية رئيسية لإصلاح البورصة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إصلاحات جديدة في سوق رأس المال لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهامة في سوق رأس المال، ومن أبرز هذه الإصلاحات إطلاق المشتقات المالية، وتطبيق آليات صانع السوق، بالإضافة إلى نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المعروف بالشورت سيلينج.

وأضاف "فريد" في تصريحات صحفية، أن الهيئة تسعى إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، وذلك بهدف زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تعتبر من المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحًا أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تمثل عاملًا رئيسيًا في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.

كما أضاف أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، سيسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، مما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.

وشدد رئيس الهيئة على أن تنظيم وتقنين جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر.

كما أكد "فريد" أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون، مضيفًا أن هناك دعمًا حكوميًا واضحًا لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا من الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.