أوروبا تتهم ميتا وتيك توك بانتهاك حقوق الباحثين في الوصول إلى البيانات العامة

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن انتهاك شركة ميتا الأمريكية العملاقة وتطبيق تيك توك المملوك للصين لالتزاماتهما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك وفقًا للنتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وأشارت المفوضية إلى أن منصات فيسبوك وإنستغرام، التابعة لشركة ميتا، لا تقدم آلية بسيطة وسهلة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة باستغلال الأطفال أو المحتوى الإرهابي.

وقد عزز الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى عبر قانون الخدمات الرقمية الذي يُلزم هذه المنصات باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.

وفي سياق الشفافية، ذكرت المفوضية أن النتائج الأولية تشير إلى أن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك قد وضعوا إجراءات معقدة تُثقل كاهل الباحثين الراغبين في الوصول إلى البيانات العامة، وأضافت أن السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزامًا جوهريًا بالشفافية لأنه يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية.

وبخصوص صعوبة الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، أفادت المفوضية بأن ميتا تستخدم آليات تفرض خطوات وإجراءات إضافية غير ضرورية على المستخدمين، مما يجعل تصاميم واجهاتها خادعة.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الممارسات قد تكون مربكة وتثني المستخدمين عن الإبلاغ، ما يؤدي إلى عدم فعالية آليات ميتا في الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته، حيث تُعتبر آليات “الإخطار والإجراء” أساسية لتمكين مستخدمي الاتحاد الأوروبي من إبلاغ المنصات بمحتوى لا يتوافق مع القوانين الأوروبية أو الوطنية.

وأضافت المفوضية أن أمام الشركات الآن فرصة لمراجعة نتائجها واتخاذ تدابير لمعالجة المخالفات، مشددة على أن النتائج الأولية لا تمثل حكمًا مسبقًا على نتيجة التحقيق.

ومع ذلك، أوضحت أنه إذا تم تأكيد هذه النتائج بعد المشاورات ذات الصلة، فقد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية لهذه الشركات.