وزارة الصناعة تعلن عن حزمة تسهيلات جديدة حتى أبريل 2026

وزارة الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة.

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، حيث ستسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تشمل التيسيرات ما يلي:

1. مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من نسبة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

2. مهلة 12 شهراً للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.

3. مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزتها، ولم تنفذ أي نسبة بنائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.

4. إعادة التعامل مع المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، حيث يمكن إعادة التعامل بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات المقررة.

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، استجابةً لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع.

سيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب للهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور القبول، مع ضرورة إثبات الجدية خلال المهل المحددة لتجنب سحب الأرض.

كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع وضع عدد من الضوابط التنظيمية لضمان الجدية في إنجاز المشروعات.

في هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل.