اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أكرم فاروق، وكيل الكلية، بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وذلك بهدف اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم عدة خطوط إنتاج ومراحل متقدمة للتعدين والاستخلاص، حيث يركز المشروع على التعامل مع الخامات الأرضية، وخاصة “الكاولين” و”الجلوكونيت”، لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادرة والحرجة التي تدخل في تكوين هذه الخامات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة، والتي يتم تعدينها من خلال الخامات الأرضية الأخرى، كما يعكس سعي الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتعظيم العوائد من تلك الموارد، وإنشاء كيانات اقتصادية تقوم على ذلك.
ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للمواد والعناصر النادرة، وتوافرها بنسب وكميات كبيرة في الخامات الأرضية مثل “الكاولين” و”الجلوكونيت” وغيرها من الخامات المستكشفة التي تعمل عليها هيئة المواد النووية، حيث إن نسبة 95% من هذه العناصر عادة ما تكون مصاحبة للمواد النووية.
كما تناول الاجتماع المتطلبات الخاصة بالإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس، من خلال آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، وتم عرض الأماكن المقترحة لإقامة المجمع الصناعي، بالإضافة إلى مواقع تواجد الخامات الأرضية الغنية بالعناصر والمواد النادرة، والعمليات الصناعية التي سيتم توزيعها بين المواقع والمجمع الصناعي ومراحل التصنيع والاستخلاص المختلفة للحصول على المنتجات والعناصر والمواد الحرجة، فضلاً عن دراسات الجدوى والدراسات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع، تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التصميم الهندسي.
استعرض الاجتماع النتائج التي تحققت خلال الأشهر الماضية حول تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، والتي لا تحتاج إلى عمليات تعدين، مما يجعلها جاهزة للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة، واستغلالها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، كما تم تحديد العناصر النادرة التي تصل إلى 17 عنصرًا، والقيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها، تنفيذاً للتوجيه الرئاسي باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي وعدم تصدير المواد الخام.
وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وأجهزتها التابعة، مثل هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية، وكذلك الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، تم التطرق إلى العديد من المجالات والخامات والتقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها لأول مرة في مصر.
وأكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة تسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع إلى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لتزويدهم بالبيانات الإضافية اللازمة لإعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وصناعية وطنية، كما أشار إلى المتابعة المباشرة من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات ومجريات تنفيذ المشروع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وتقييم تلك الخامات، وإنشاء الوحدات التكنولوجية، وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة، والدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك فاعل في خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات والمواد والعناصر الأرضية النادرة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News