حققت صناديق التحوط العالمية رقماً قياسياً في إجمالي رؤوس أموالها، حيث اقتربت من 5 تريليونات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما ارتفعت أعدادها إلى أعلى مستوياتها، لتصل إلى 8,464 صندوق تحوط، وهو ما يمثل ذروة لم تشهدها الصناعة منذ عشر سنوات، وفقاً لمؤسسة “بحوث صناديق التحوط” (إتش إف آر) التي ترصد أداء هذه الصناديق واستثماراتها وعوائدها.
وأشار تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن هذا النمو جاء بالتزامن مع اجتذاب صناديق التحوط لما يقرب من 34 مليار دولار من مستثمرين جدد خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، وهو أعلى صافي تدفق أصول يشهده هذا القطاع منذ الربع الثالث من عام 2007، كما واصل إجمالي رؤوس الأموال لصناديق التحوط ارتفاعه للربع الثامن على التوالي، محققاً رقماً قياسياً بلغ 4.98 تريليون دولار.
وتحدثت تقارير إعلامية عن طفرة في تعاملات صناديق التحوط العالمية، سواء من حيث الأعداد أو حجم رؤوس الأموال، حيث ارتفعت مستويات الرفع المالي للصناديق إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، حققت بنوك أمريكية عملاقة مثل “جي بي مورجان تشيس” و”جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا” أرباحاً كبيرة من الأنشطة المتزايدة للوساطة الأولية، والتي تشمل عمليات إقراض نقدية وأوراق مالية لصناديق التحوط، مما يساعدها على تنفيذ صفقات تجارية ضخمة.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس مؤسسة “بحوث صناديق التحوط”، كينيث جيه هاينز، بأن صناعة صناديق التحوط تشهد نمواً وأداءً تاريخيين خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا النمو مدفوع بمزيج من الاتجاهات القوية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة الاستثمارات في العملات الرقمية. وقد ضخ مستثمرون مثل صناديق المعاشات والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية حصصاً معتبرة من محافظهم داخل صناديق التحوط.
ولفت التقرير إلى أن هذا الانتعاش ساهم في وصول التدفقات السنوية للعملاء الجدد إلى 71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تدفقات في تسعة أشهر منذ عام 2014. كما حققت صناديق التحوط في الأسهم أعلى صافي لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث شهدت تدفقات جديدة بلغت 18 مليار دولار، تلتها صناديق التحوط ذات القيمة النسبية التي تسعى لتعظيم عوائدها في أسواق الأوراق المالية من خلال تبادل أسعار الأصول المالية.
ويشير تقرير مؤسسة “إتش إف آر” إلى أن التدفقات الصافية لصناديق التحوط تمثل أموالاً استثمارية ضخها مستثمرون، ولا تشمل أداء الأصول التجارية ذات الرافعة المالية، التي تتأثر بارتفاع وانخفاض السوق وتحركاته.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News