المستشار الألماني يواجه تحديات كبيرة بعد تصريحات اعتُبرت “عنصرية” حول الهجرة

حاول المستشار الألماني فريدريش ميرتس تهدئة الأجواء بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها تصريحاته المثيرة للجدل حول الهجرة، حيث تعرض لانتقادات حادة وصلت حد اتهامه بالعنصرية، وأوضح ميرتس أن انتقاداته تستهدف الأجانب غير الشرعيين الذين لا يلتزمون بالقواعد، وليس المهاجرين الذين يساهمون في المجتمع ويعملون بجد.

وفي حديثه للصحفيين الأسبوع الماضي، أشار ميرتس إلى أن ألمانيا تواجه تحديات في مظهر مدنها رغم تسارع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وقد انضم العديد من حلفائه البارزين، مثل الزعيم البرلماني المحافظ ينس سبان وبعض المعلقين، إلى صفه معتبرين أن تصريحاته تعكس واقع الحياة اليومية، حيث تناولوا مشكلة تجار المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين الذين يتواجدون بالقرب من محطات القطارات ومراكز المدن مما يزيد شعور الناس بعدم الأمان.

غير أن تعليقه أثار نقاشاً وطنياً مجدداً حول الهجرة والتكامل والعنصرية، حيث اتهمه المنتقدون بتبني خطاب حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف في سعيه لاستعادة أصوات الناخبين المحافظين، وتوالت ردود الفعل السريعة من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الذين انتقدوا استخدامه “لغة مثيرة للانقسام”، بينما اعتبرت المعارضة أن تصريحاته لا تليق بمنصبه.

ولم تخلُ ردود الفعل من داخل حزبه، حيث عبرت شخصيات بارزة عن قلقها، وصرح كاي فيجنر، عمدة برلين، بأن مشاكل العاصمة المتعلقة بالجريمة والنظافة لا يمكن إرجاعها إلى الجنسية، ووصف أرمين لاشيت، المرشح السابق لمنصب المستشار عن الحزب، تعليقات ميرتس بأنها “غامضة للغاية”.

كما وقع العشرات من النواب من حزب الخضر على رسالة مفتوحة اعتبروا فيها تصريحات ميرتس “عنصرية وتمييزية وجارحة وغير لائقة”، مطالبين إياه بالاعتذار “لجميع المهاجرين من الأجيال الثلاثة الذين يواجهون العنصرية والإقصاء كل يوم”، وتُظهر الإحصائيات أن عدد سكان ألمانيا من ذوي الأصول المهاجرة يبلغ نحو 25 مليون نسمة، أي حوالي 30% من إجمالي السكان، بما في ذلك 13 مليون يحملون الجنسية الألمانية وفقاً للوكالة الفيدرالية للتعليم المدني.