أوروبا تفرض عقوبات على أستاذ الاقتصاد الروسي نيكيتا أنيسيموف: تفاصيل القصة وراء القرار

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج نيكيتا أنيسيموف، أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة المدرسة العليا للاقتصاد والعلوم الاجتماعية في روسيا، ضمن قائمة العقوبات الأخيرة جدلاً واسعاً حول دوره في الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب هذا القرار الأوروبي.

تشير التقارير الغربية إلى أن أنيسيموف يعد من بين المهندسين الرئيسيين لأساليب الالتفاف على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا، حيث بلغ عدد هذه العقوبات حتى الآن 19 حزمة، مما يطرح سؤالاً مهماً حول شخصية هذا الأكاديمي الروسي.

وفقاً لما ذكره الاتحاد الأوروبي، أطلق أنيسيموف برنامجاً يهدف إلى تقويض فعالية هذه العقوبات، حيث يُعتبر جهداً منهجياً لدعم الأنشطة التي تمكن الكيانات الروسية من تجاوز القيود المفروضة.

أما عن علاقته بالحرب الأوكرانية، فقد وقع أنيسيموف في مارس 2022 مع أكثر من 300 رئيس جامعة روسية على رسالة مفتوحة تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن الحرب على أوكرانيا، كما قاد حملات جمع تبرعات داخل جامعته لتمويل شراء طائرات مسيرة للجيش الروسي.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، نجح أنيسيموف في قيادة جهود تحول روسيا نحو اقتصاد غير معتمد على النفط، حيث أشار في مناقشة برلمانية إلى أن موسكو قلصت اعتمادها على صادرات النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل، موضحاً أن العقوبات الغربية ساعدت على تحقيق ذلك، إذ جعلت الاقتصاد الروسي أكثر قوة.

وفي حديثه، أكد أن العقوبات الأوروبية ساهمت بشكل فعّال في إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، وقللت بشكل كبير من الاعتماد على صادرات المواد الخام.

ومع فرض العقوبات على أنيسيموف، يعني ذلك منعه من السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصوله في حال وجودها في بنوك أوروبية، بالإضافة إلى تعليق التعاون الأكاديمي والبحثي من قبل الجهات الأوروبية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها الدنمارك، عن إقرار الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أهمية هذه الحزمة التي تستهدف مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث تضمنت الحزمة حظراً على واردات الغاز المسال، على أن يتم تطبيق العقوبات على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالعقود قصيرة الأجل التي ستلغى بعد ستة أشهر، والثانية تخص العقود طويلة الأمد والتي سيبدأ تنفيذ الحظر الكامل عليها اعتباراً من الأول من يناير 2027، بالإضافة إلى قيود على حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد.