البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية

استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يعرف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية، واعتبر ذلك جريمة تشريعية خطيرة وخطوة عدوانية تمثل تصعيدًا واضحًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن هذا الإجراء يمثل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ونسفًا متعمدًا لفرص السلام وحل الدولتين، كما يعبر عن إمعان في سياسة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يحذر من أن السكوت على هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في مواجهة هذه الجرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يتجاهل أسس الشرعية الدولية ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مجددًا دعوته لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي كونه كيانًا يشرع لقوانين تخدم منظومة احتلال واستيطان غير شرعي، مؤكدًا أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتعارض مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، وأهمها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما جدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الأخرى، لفضح ممارسات الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.