اجتماع وزارة الإسكان وهابيتات لمراجعة وتحديث الملف الوطني للإسكان في مصر

عقد مسؤولو وزارة الإسكان اجتماعًا تنسيقيًا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد السياسات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بالإسكان، والتي تعتمد على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي للتشريعات والقوانين ذات الصلة.

جاء الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية، بهدف دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر الذي يركز على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

شارك في الاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ممثلًا في المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الفنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث، التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة، ويُعتبر الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.

وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية، وخلال الاجتماع، قدم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، حيث استعرضوا الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.