مصر و14 دولة عربية وإسلامية تعبر عن إداناتها لمصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعربت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية غامبيا ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة ليبيا وماليزيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتهم الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم (2334) الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي، مؤكدين مجددًا عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعاد التأكيد على واجب إسرائيل وفقًا للقانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية، والدعوة إلى تيسير خطط الإغاثة عبر الأمم المتحدة ووكالتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، مشيرةً إلى منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذكرت أن ذلك يشمل فرض ظروف معيشية قاسية على السكان، وأكدت مرة أخرى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددةً على أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية يُعتبر باطلًا ولاغيًا وفقًا لمجلس الأمن، بما في ذلك ما يُعرف بقانون وقف عمليات الأونروا في الأراضي.

وتحذر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.