
أعرب مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استنكاره الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول الصحافة الأجنبية إلى القطاع، واعتبر القرار الصادر عن ما يُسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بمثابة محاولة لإخفاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والتهرب من المسؤولية، كما يمثل استمرارًا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ بداية عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الانتهاكات التي تتعرض لها جميع مكونات الحياة في غزة.
وأكد المكتب أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث على التوالي يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، ويحرِم الرأي العام العالمي من معرفة ما يحدث، مما يعكس بوضوح أن هذا الكيان بعيد كل البعد عن مبادئ الديمقراطية، ويعكس أيضًا خوف الاحتلال من الحقيقة ورغبته في إقصاء شهودها من الصحفيين وتغييبها في وسائل الإعلام.
وأشار المكتب إلى أن الجرائم التي يسعى الاحتلال لإخفائها قد انتشرت تفاصيلها إلى العالم بأسره، بفضل جهود الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل داخل قطاع غزة، حيث قام هؤلاء بأداء واجبهم المهني والأخلاقي رغم المخاطر الكبيرة، إذ سقط 255 شهيدًا صحفيًا واعتُقل 48 آخرين وعُدِّد عشرات الجرحى منذ أكتوبر 2023.
كما وصف استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية بأنه وصمة عار على الاحتلال وعلى المجتمع الدولي، خاصة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ مواقف فعلية تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، وفي هذا السياق، دعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال وداعميه لاتخاذ موقف عملي حيال هذا السلوك المهين الذي يتعارض مع القيم والأعراف الدولية.