التعاون الإسلامي تُدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانون يهدفان لضم الضفة الغربية

التعاون الإسلامي تُدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانون يهدفان لضم الضفة الغربية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، بالإضافة إلى مشروع آخر يشرع مستعمرة معينة، ورأت المنظمة في بيانها أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.

ورحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث أكد أن على إسرائيل الالتزام بالواجبات القانونية والإنسانية، وضرورة تيسير عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، خصوصاً وكالة “الأونروا”، دون أي عوائق، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على موظفيها ومنشآتها.

وأشارت المنظمة إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا يحق لإسرائيل فرض السيادة عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية تعتبر باطلة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تهدد جهود حل الدولتين وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل زيارته لإسرائيل من أن خطة إسرائيل لتقديم مشروع قانون يفرض السيادة على الضفة الغربية قد تعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر، حيث أكد أن موافقة الكنيست على هذا المشروع تشكل تهديداً حقيقياً لهذا الاتفاق.

Google News تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News