قضية في كندا قد تؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة بسبب صوت واحد مفقود

تشهد كندا جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تحديد مصير انتخابات الهيئة التشريعية الوطنية التي جرت في إبريل الماضي، حيث يتوقف الأمر على صوت واحد فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات في إحدى الدوائر بسبب خطأ إداري يتعلق بعد الأصوات.

فقد فازت المرشحة الليبرالية تاتيانا أوجست بدائرة تيربون الانتخابية شمال مدينة مونتريال بفارق صوت واحد فقط، مما أدى إلى تغيير المقعد الذي كان يشغله حزب الكتلة الكيبكية لفترة طويلة، وهو الحزب الذي يدعو إلى انفصال مقاطعة كيبيك.

وأشار تقرير شبكة “سي إن إن” إلى أن هذا الفوز غير المتوقع قرب الحزب الليبرالي، الذي يقوده مارك كارني، إلى تحقيق 169 مقعداً في البرلمان، في حين أن الحكومة تحتاج إلى 172 مقعداً لتشكيل حكومة أغلبية، بينما حصلت الكتلة الكيبكية على 22 مقعداً.

حقق كارني انتصاراً كبيراً في الانتخابات، رغم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا وضمها كولاية أمريكية رقم 51. ومع ذلك، قامت ناتالي سنكلير-ديسجانيه، النائبة عن كتلة كيبيك، بالطعن في نتيجة الانتخابات، بعدما تقدمت ناخبة تدعي أن بطاقة اقتراعها البريدية لم تُحتسب.

وفي مايو الماضي، أفادت إيمانويل بوسيه، المقيمة في تيربون، لإذاعة “سي بي سي راديو كندا” بأن بطاقتها قد أُعيدت بسبب خطأ في الرمز البريدي على ظرف الإرجاع المقدم من اللجنة الوطنية للانتخابات. وكشفت إفادات أمام المحكمة العليا في المقاطعة عن اكتشاف موظف في هيئة الانتخابات الكندية أنه طبع رمزه البريدي عن طريق الخطأ على عشرات بطاقات الاقتراع قبل يوم الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء الكندية.

كانت نتائج الانتخابات مربكة منذ البداية، حيث كان من المتوقع أن تفوز أوغست بفارق 35 صوتاً فقط، ولكن بعد عملية التحقق المعتادة، حققت سنكلير-ديسجانيه فوزاً بفارق 44 صوتاً. أدى هذا السباق القريب إلى إعادة فرز الأصوات بأمر قضائي، وهو ما يتطلبه القانون لأي سباق تكون فيه نسبة الفوز أقل من 0.1%. وبعد إعادة الفرز، أُعلن عن فوز أوجست في 10 مايو بإجمالي 23,352 صوتاً، بفارق صوت واحد عن سنكلير-ديسجانيه.

هذا الأسبوع في المحكمة العليا في كيبيك، قدم محامو كلا المرشحين حججاً متعارضة حول ما إذا كان ينبغي تأييد النتيجة أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.