مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد الكلي

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات دعم اقتصادي جديدة.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وذلك خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شهد التوقيع كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الآلية تمثل جزءًا من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية جاءت بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، حيث تتضمن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، حيث يسهم التمويل في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته.

وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، تحت عنوان "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك كمنحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت المشاط إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، حيث تركز هذه التدخلات على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، مما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا أساسيًا من الركيزة السادسة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة برأس المال البشري والديموغرافيا، حيث يمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور تشمل تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يتناسب مع احتياجات النساء والأطفال، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.

ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، مثل وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والمحلي.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، والتي حصلت الحكومة عليها في يناير 2025.