وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن مصر وضعت تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مقدمة أولوياتها، حيث تركز الحكومة على تطوير المدن بجميع أشكالها سواء القائمة أو الجديدة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يضمن مدنًا أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بدأت في تبني نهج البناء الأخضر عبر تنفيذ مشروعات نموذجية في المحافظات، ومن أبرز هذه المشروعات حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، التي تعتبر نماذج محلية عملية لتطبيق معايير البناء الأخضر، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التحول نحو مدن مستدامة وصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في مؤتمر وزارة الإسكان الذي شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكدت أن هذه الاستراتيجية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في المدن وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنها تهدف إلى مواجهة التحديات العمرانية الراهنة مثل النمو السريع للمدن والضغط على البنية التحتية، بالإضافة إلى التأثيرات المناخية المتزايدة.

وأضافت أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة ومتوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، مثل استراتيجية تغير المناخ والطاقة النظيفة، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، كما ترتبط بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة.

وذكرت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، والنهج التشاركي الذي يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتكامل مع السياسات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، مما يخلق نموذجًا متكاملًا للبناء العمراني المستدام في مصر.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية، تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين، وقد تم صياغة هذه الحوافز بناءً على دراسة وتحليل تجارب إقليمية ودولية لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الاستثمار في المباني المستدامة.

وشددت على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني، لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية، مما يسهم في تحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة، ويضمن استفادة المواطنين وخلق فرص جذابة للاستثمارات الخضراء.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن أملها في أن تسهم هذه الاستراتيجية في تشكيل ملامح المستقبل العمراني لمصر، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، مما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.