محيي الدين: ضرورة تعزيز التمويل المشترك لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا

الحد من مخاطر الاستثمار ومراجعة الضوابط التنظيمية ضروريان لتحفيز النمو المستدام للطاقة المتجددة

تُعتبر محطة بنبان في مصر وبرنامج "سوبر باور نايجا" في نيجيريا نماذج ناجحة لاستغلال الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية.

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية تحفيز النمو المستدام لقطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا من خلال استراتيجيات مبتكرة، مشيرًا إلى أن الطاقة ذات التكلفة المنخفضة تمثل المفتاح لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تحفيز قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا: استراتيجيات للنمو المستدام"، ضمن فعاليات قمة "فاينانشيال تايمز أفريقيا" التي تُعقد في العاصمة البريطانية لندن

وأشار محيي الدين إلى التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الطاقة في أفريقيا، حيث يفتقر نحو 600 مليون شخص إلى الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي 43% من سكان القارة، موضحًا أن هذا العجز يستدعي تضافر الجهود لتحقيق أهداف طموحة مثل مبادرة "المهمة 300"، التي تهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.

وأوضح أن التحول نحو الطاقة النظيفة يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية لضمان النمو المستدام، أولها تفعيل نماذج التمويل المشترك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث شدد على أهمية استخدام نماذج التمويل المشترك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد أن التعاون بين البنوك التنموية وشركاء آخرين، كما حدث في مبادرة "المهمة 300"، أسفر عن تعهدات بتمويلات ضخمة من مؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

ودعا محيي الدين إلى الاستفادة من الضمانات المشتركة والنماذج الموحدة لتعبئة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وتطبيق نماذج التجميع والأدوات القائمة على النتائج لتوسيع نطاق الشبكات المصغرة.

أما المحور الثاني، فهو العمل على الحد من مخاطر التمويل والاستثمار وتحسين البيئة التنظيمية، حيث أكد على ضرورة إزالة المخاطر عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وخاصة من خلال أسواق العملة المحلية، موضحًا أن الأولويات التشغيلية للحد من المخاطر تتضمن التزام الحكومات بتخفيض المخاطر السياسية ومخاطر الجهة المشترية للطاقة، وإصدار عقود شراء طاقة واضحة وموثوقة بنكيًا، بالإضافة إلى تطوير آليات التحوط طويلة الأجل للتعامل مع مخاطر الصرف الأجنبي.

وأشار محيي الدين إلى أن المحور الثالث يتعلق بالاستفادة من أسواق أرصدة الكربون، حيث دعا إلى استغلال هذه الأسواق كمصدر تمويل إضافي لمشاريع الطاقة المتجددة، وسلط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم أسواق الكربون الطوعية في القارة.

كما أشار إلى الحاجة إلى تحديد قواعد واضحة لملكية الكربون وكيفية تفاعل الأرصدة مع المساهمات المحددة وطنيًا لتجنب الازدواجية في الحساب، مؤكدًا على ضرورة أن تستهدف المشاريع المنهجيات عالية النزاهة لضمان أن الائتمان الكربوني يضيف قيمة حقيقية للمشروعات التي لولا هذا التمويل ما كانت لتتحقق.

واختتم الدكتور محيي الدين كلمته بالإشارة إلى قصص النجاح في القارة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، التي تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وبرنامج "Solar Power Naija" في نيجيريا، الذي يهدف إلى نشر خمسة ملايين وصلة طاقة شمسية خارج الشبكة.