أكد مسؤولون في نيوزيلندا أن البرلمان سيشهد طرح مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود لحماية الشباب من المخاطر المرتبطة بالإنترنت، ويشترط التشريع المقترح، وفقًا لراديو نيوزيلندا، أن تقوم منصات التواصل الاجتماعي بإجراء تحقق من عمر المستخدمين، على غرار أول قانون عالمي تم إقراره في أستراليا عام 2024، والذي يحظر استخدام المراهقين لهذه المنصات، وقد اختار البرلمان اليوم مشروع القانون الذي قدمته النائبة كاثرين ويد عن الحزب الوطني الحاكم في مايو الماضي لعرضه، ويحظى المشروع بدعم أعضاء الحزب الوطني، إلا أن شركاءه في الائتلاف لم يحددوا موقفهم بعد من الدعم، كما يمكن لأي نائب غير عضو في مجلس الوزراء تقديم مشاريع قوانين للأعضاء، لكن لم يتضح بعد موعد عرض المشروع على البرلمان، في الوقت نفسه، تدرس لجنة برلمانية في نيوزيلندا تأثير الأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في معالجة هذه الأضرار، ومن المتوقع أن يصدر تقرير حول هذا الموضوع في أوائل عام 2026، حيث أعرب رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون عن قلقه إزاء التأثيرات السلبية على الصحة النفسية نتيجة الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة والتنمر.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News