
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن حظر استيراد الغاز المسال من روسيا في خطوة جديدة ضمن سلسلة العقوبات المفروضة على موسكو ردًا على عدوانها المستمر على أوكرانيا، حيث تم اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات رسميًا، والتي تركز بشكل خاص على استهداف تجارة النفط الروسية وتعزيز الرقابة على الثغرات المالية التي قد تستغلها.
وفي هذا السياق، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة “إكس”، أن الحزمة الجديدة تستهدف عددًا من المؤسسات المالية الروسية بالإضافة إلى بورصات العملات الرقمية، كما تشمل كيانات في الهند والصين، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولاتهم لزعزعة الاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن الحزمة التاسعة عشرة تم تقديمها من قبل المفوضية الأوروبية في 19 سبتمبر الماضي، وقد حصلت على موافقة دول الاتحاد الأوروبي التي أكدت أنها قادرة الآن على رفع أي تحفظات بشأنها بعد أن تراجع رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، عن الفيتو الذي كان قد فرضه سابقًا، والذي كان مرتبطًا بمطالب تتعلق بأسعار الطاقة ومستقبل صناعة السيارات، وذلك قبيل القمة المزمع عقدها اليوم.