الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار: أسرع زيادة تريليونية منذ بداية جائحة كورونا

الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار: أسرع زيادة تريليونية منذ بداية جائحة كورونا

تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية 38 تريليون دولار.

تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، حيث وصفته وكالة أسوشيتد برس بأنه رقم قياسي يعكس تسارع تراكم الديون في الميزانية العامة الأمريكية، وأشارت الوكالة إلى أن هذا يُعد أسرع تراكم لتريليون دولار من الديون خارج فترة جائحة كورونا، حيث بلغ الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة 37 تريليون دولار في أغسطس من هذا العام، وجاء تحديث حاجز 38 تريليون دولار في أحدث تقرير لوزارة الخزانة، الذي يوثق الوضع المالي اليومي للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، والذي عمل في وزارة الخزانة خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش، إن تزايد عبء الديون بمرور الوقت يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف القدرة الشرائية للأمريكيين، ومن جانبه، يحدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومي على المواطنين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأغراض مثل الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض أجور الشركات التي لديها أموال أقل متاحة للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضاف سميترز أن الكثير من الناس يرغبون في التأكد من أن أطفالهم وأحفادهم سيكونون في صحة جيدة في المستقبل، وأنهم سيتمكنون من شراء منزل، مشيرًا إلى أن هذا التضخم الإضافي يتفاقم ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يقلل من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافهم في امتلاك المنازل.

من جهة أخرى، تشير إدارة ترامب إلى أن سياساتها تسهم في إبطاء الإنفاق الحكومي، وستقلص العجز المالي الهائل للبلاد، حيث أظهر تحليل جديد أجراه مسؤولو وزارة الخزانة أن العجز التراكمي بلغ 468 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وفي منشور على موقع X يوم الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه أدنى قراءة له منذ عام 2019.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساى، إن الرئيس ترامب خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه منصبه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن الإدارة ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي، وخفض التضخم، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وخفض تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.

وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالي الدين الوطني قد نما بمقدار 69,713.82 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي.

Google News تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News