أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء عن نيتها بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مقترح لمجلس الأمن يقضي بتشكيل قوة دولية في غزة لدعم قوات السلطة الفلسطينية، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقريرها أن وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ الأسبوع الماضي يعتمد على فرضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بتخلي مسلحي حماس عن أسلحتهم، والثانية تتعلق بوجود قوات دولية للحفاظ على السلام تزامنًا مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ورغم ذلك، تبدو الدول التي قد تسهم في تشكيل هذه القوة مترددة في إرسال جنودها خشية من الدخول في صراع مباشر مع حماس، التي لم تتخلَ عن سلاحها بعد، وفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة على المناقشات. وتشمل خطة الرئيس ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، نشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في غزة، حيث تهدف هذه القوة إلى تأمين المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، ومنع دخول الذخائر، وتسهيل توزيع المساعدات، بالإضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية.
وتشير الصحيفة إلى أن إنشاء هذه القوة الدولية قد يكون له تأثير كبير على مستقبل وقف إطلاق النار، سواء في تطويره إلى اتفاق دائم أو في تحقيق هدف السلام الأوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هناك حالة من الغموض تحيط بمهمة القوة، مما يعوق التقدم نحو تشكيلها.
يشير ممثلو الدول المحتملة المشاركة في المحادثات إلى أنهم لن يرسلوا قواتهم قبل وضوح المهام الموكلة إلى هذه القوة عند وصولها إلى غزة، ويعبرون عن قلقهم من أن يُطلب منهم محاربة مسلحي حماس، وهو ما يعتبره الكثيرون سببًا كافيًا للتراجع عن هذه الخطوة. كما أبدت بعض الدول تخوفها من العمل في المناطق الحضرية في غزة نظرًا للخطر الذي تمثله حماس وشبكات أنفاقها.
على صعيد آخر، وبتكليف من واشنطن، أعلنت لندن يوم الثلاثاء عن إرسال “عدد صغير” من العسكريين البريطانيين إلى إسرائيل للمشاركة في بعثة أمريكية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن هذه الخطوة الضعيفة تعكس تخوفات أوسع لدى الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المناقشات الأخيرة شملت دولًا مثل إندونيسيا ومصر وتركيا وأذربيجان، فيما تتحفظ إسرائيل على مشاركة بعض هذه الدول، وخاصة تركيا، التي أبدت استعدادها لإرسال جنودها.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News