آليات زيادة الرواتب من خلال المجلس القومي للأجور: رؤية اقتصادية متكاملة

تقرير حول الحد الأدنى للأجور في مصر.

يُعتبر الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث أشار تقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور، وقد شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بمبلغ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، والذي يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

وفي سياق متصل، حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثارته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم ما يُسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الوزير محمد جبران أن هذه المعلومات «عارية تمامًا من الصحة» وصادرة عن «كيان غير قانوني» لا تعترف به الدولة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح جبران أن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لوجود هذه النقابة الوهمية، مشددًا على أنه لا يوجد في سجلات الدولة أو منظومتها العمالية ما يُسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن استخدام مثل هذه المسميات يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين العاملين.

كما أشار جبران إلى أن ملف الأجور في مصر لا تتم إدارته عبر صفحات فيسبوك أو تصريحات غير رسمية، وإنما يخضع لمنظومة واضحة من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار علاوة دورية يتم وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة تضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهرين لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بما يضمن حياة كريمة لكل عامل.

وشدد جبران على أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت، مؤكدًا أن الدولة لا تسمح بأي تلاعب أو محاولة لاستغلال مطالب العمال لأغراض شخصية أو سياسية، وأن الوزارة ستواصل مواجهة الكيانات الوهمية التي تحاول التحدث باسم العمال دون سند قانوني.