الخارجية الفلسطينية تؤكد: إسرائيل لن تتمتع بأي سيادة على الأراضي الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لمخططات “الكنيست” الإسرائيلي التي تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إقراره اليوم لما يسمى “فرض السيادة الإسرائيلية”، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض سيادتها على أرض فلسطين.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضحت الوزارة أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، ولا سلطة لإسرائيل عليها، مشددة على أن السيادة تعود بالكامل للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحقوق التاريخية والقانونية لهذا الشعب في وطنه، وموضحة ارتباط ذلك الوثيق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تطبيق “إعلان نيويورك” وملحقاته، الذي أقرته الأمم المتحدة بالإجماع، يمثل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي، محذّرة من استمرار محاولات إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعية، في افتعال وقائع جديدة على الأرض، وشددت على أن هذه الوقائع غير معترف بها ولاغية، وأنها ستواجه بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية الممكنة، معتبرة أن مكانة الأراضي الفلسطينية تظل كأراض محتلة، وأن إسرائيل تظل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وطالبت الوزارة جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من الأراضي المحتلة، داعية إلى تشكيل جبهة دولية رافضة لهذه السياسات العنصرية التي تهدف إلى ترسيخ نظام “الأبرتهايد”، كما أكدت على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة عن كل هذه الجرائم.