شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي الذي يرافق القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث حضر المنتدى أيضًا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، بالإضافة إلى 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا”، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل رؤية تنموية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.
كما أكدت على الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الاستثمار الأوروبي، مشددة على الجهود المبذولة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، موضحة أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت “المشاط” التطورات على صعيد الاقتصاد المصري، خاصة منذ مارس 2024، الذي كان بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة، وهي الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحة أن هذه الإجراءات انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الصعبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ودعت المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، والتي تتجلى في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق 5% نموًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم من الصادرات والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مما يعكس الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.
وأشارت إلى أن مصر، بجانب سعيها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في القطاعات المختلفة، بما يعزز بيئة الأعمال التنافسية ويجذب الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن التحول الأخضر يحظى بأهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية، لذا تسعى مصر لزيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
وشددت الوزيرة على أن كافة تلك الإجراءات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد، وقد تم توضيح ذلك في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وتتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري وعرضًا للنموذج الاقتصادي الجديد في مصر من خلال التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يحقق المزيد من النمو ويخلق الوظائف.
ونوهت بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، مما يمكنه من مواجهة التقلبات المستمرة على صعيد الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، والسيدة جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وطارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية، والسيد لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News