وزير الاستثمار يشارك في القمة المصرية الأوروبية ببروكسل لتعزيز التحول الصناعي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، حيث تمثل هذه القمة منصة نوعية لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في مجالات الاستثمار والتنمية. وقد شهدت القمة حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.

وأشار الخطيب إلى أن القمة تمثل تتويجاً لجهود مشتركة لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها. كما تم استعراض عدد من المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والنقل.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً متكاملاً يقوم على أربعة أركان رئيسية، أولها السياسة النقدية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024.

أما الركن الثاني، فيتمثل في سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافاً، مع التركيز على الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات. كما تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35% سنوياً.

وفيما يتعلق بالركن الثالث، أشار الخطيب إلى سياسة تجارية منفتحة تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات. كما تسعى الحكومة إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف.

أما الركن الرابع، فيتمثل في إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، مما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التحول الرقمي الذي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات. وقد تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية.

كما أعلن الوزير عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، حيث يتم تنفيذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، مع استهداف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر.