الرقابة المالية تعزز استخدام التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية كبديل للنقد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017، وذلك في إطار تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقد ألزم المجلس الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها يمتلكون حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية، سواء كان ذلك بيعًا أو شراءً، كما يتعين على هذه الجهات إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، والتي تم التصديق عليها من قبل الهيئة، مما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويعمل على توسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

أما فيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، فقد سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل، حيث تجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحول الرقمي، أجاز مجلس الإدارة التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، مع إمكانية اعتماد أي وسيلة أخرى في المستقبل بناءً على الطلبات أو المقترحات التي ترد إلى الهيئة.

كما منح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نص عليه التعديل، مع استمرار صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خلال فترة توفيق الأوضاع.

وأكدت هيئة الرقابة المالية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، حيث يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي، كما يسهم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، مما يعزز الشفافية ويحد من التعاملات النقدية المباشرة.