وزير الكهرباء ومدير عام جهاز الخدمة الوطنية يناقشان آليات تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية

في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز توطين الصناعة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، وذلك للتنسيق والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية الخاصة بالاستصلاح الزراعي، حيث حضر الاجتماع المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية بتوشكى وشرق العوينات والروبيكي.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التشغيلي ومعدلات الأحمال الفعلية بمحطات المحولات في مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي، كما تم مناقشة المخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية، وما تحتاج إليه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية الأحمال المطلوبة، حيث تناول الاجتماع مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في منطقة العوينات، بما في ذلك مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، والأحمال الكهربائية المطلوبة، ومشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان في مناطق توماس وعافية بتوشكى، بالإضافة إلى استصلاح وزراعة 53 ألف فدان في منطقة غرب توشكى، مع التركيز على تغذية الأحمال الصناعية في المنطقة، كما تم التطرق إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وأن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية تُنفذ في إطار خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى المخطط الزمني لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المستقبلية، موضحًا استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، كما نوه عن الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة، وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، باعتبارها من الأولويات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.