التخطيط الاستراتيجي: تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة السيسي

القمة المصرية الأوروبية: نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وبروكسل

تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال هذه القمة، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يرصد التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة في مارس 2024.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية هو تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقطة تحول في العلاقات.

وأضافت أن القمة التي انعقدت في القاهرة في مارس 2024 شهدت توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، حيث تم تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص في يونيو الماضي، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو كمنح تنموية في مجالات متعددة.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بالتكامل مع مختلف الجهات الوطنية على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة، من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري.

وتابعت أن القمة الحالية تمثل خطوة نوعية تؤكد التكامل والتنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، كما تعكس العلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

في التقرير التالي، ترصد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز المحطات في تطور العلاقات المصرية الأوروبية:

مارس 2024

انعقدت القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس 2024 في القاهرة، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

أبريل 2024

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

مايو 2024

استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.

يونيو 2024

انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.

سبتمبر 2024

استمرت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

ديسمبر 2024

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

يناير 2025

حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، مما يعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

يونيو 2025

أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي عن تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث بدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية لتعظيم الاستفادة من تلك الضمانات وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

سبتمبر 2025

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.

أكتوبر 2025

تتويجًا للتطور المستمر في العلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، حيث تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات، بما في ذلك الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.