نائب وزير الإسكان يراقب تطوير مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، اجتماعًا للجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة من المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار هذا القانون.

وخلال الاجتماع، ناقش نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا على أهمية أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون، وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، كما تم تناول البنود المقترح تضمينها في اللائحة، حيث قدم أعضاء اللجنة عرضًا تفصيليًا لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، مع ضمان تحسين جودة الخدمات واستدامتها.

ويُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة، كما يتضمن القانون أحكامًا تستهدف تشجيع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي مع ضمان المصلحة العامة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.

واختتم نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.