وزيرة التخطيط: تصنيف ائتماني مرتفع يعكس نجاح استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي

تنسيق مستمر بين المجموعة الوزارية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.

وأشارت إلى أن الدورة الحالية تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطورات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

كما أكدت أن مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى قد رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، ويعكس التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد نجحت في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي في مدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، مما قد يساهم في تحسين الآفاق الاقتصادية لكل من مصر والمنطقة، من خلال استئناف أنشطة قناة السويس.

وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، في ظل هذه التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف وفقًا لقانون التخطيط العام وقانون المالية العامة، حيث قامت بإعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي والقطاعات الإنتاجية والتصديرية

وأكدت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تُعد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن العديد من الإجراءات وفق توقيتات زمنية محددة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون، مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

كما أكدت على أهمية القطاع المالي والمصرفي في جذب هذا النوع من التمويلات، حيث استحوذت المؤسسات المالية، وخاصة البنوك، على 42% من تلك التمويلات التنموية، مما يعكس الثقة المتزايدة لشركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتطرقت الوزيرة إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص بالسوق المصرية، موضحةً أن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة لتمويل القطاع الخاص، والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، مما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص في مصر، سواء الشركات المحلية أو الأجنبية، وينعكس في النهاية على جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.